فصل چهارم لواحق اخذ به شفعه 1 - مسائل اخذ به شفعه ثبوت شفعه در صورتى كه اشتراء به ثمن مؤجل باشد 1 - اگر اشتراء به ثمن مؤجل بود ، اظهر ثبوت حق شفعه است ، و لزوم اخذ به شفعه عاجلًا ، و تأجيل ثمن ، و مساوات در آن بين شفيع و مشترى است ، و عدم جواز تأخير اخذ است تا حدّ منافى با فوريّت عرفيّه ، و عدم وجوب تعجيل ثمن است بر شفيع ؛ بلى اگر شفيع تعجيل در تأديهء ثمن نمود ، اظهر وجوب قبول است بر مشترى ( خصوصاً در صورت عدم امكان احضار كفيل ملَّى ) در آن جايى كه استظهار حق براى دائن و مديون نباشد در معاملهء بين بايع و مشترى و فقط ارفاق به مديون باشد چنانچه غالب است . و اولى و احوط احضار كفيل ملَّى است براى شفيع ، در صورت عدم تعجيل ثمن در مؤجل تا حلول وقت آن . توريث حق شفعه 2 - اظهر توريث حق شفعه مثل سائر حقوق موروثه است ، چنانچه موافق اشهر و حكايت اجماع و عموم كتاب و سنّت در توريث و عموم و خصوص سنت در توريث حق است . نحوهء توريث شفعه 3 - اظهر توريث شفعه بر نصيبها است ، نه به حسب رؤس ورثه ، پس حق را وارث مىشوند مثل ملك ، پس گاهى به تساوى نيست ؛ و محروميت زوجه از عقار ، در ارث ملكِ غير منقول است نه در ارث حق تملَّك به اخذ به شفعه ، پس زوجه و ولد ، وارث